مىفرماييد در مورد مردى كه از دنيا رفته و يك زن و دو دختر و پدر و مادرى از او باقى مانده است ؟ فرمود : « به هر كدام از پدر و مادر 6 / 1 و براى دو دختر 3 / 2 ميراث آن مرد مىرسد » . آن مرد پرسيد : پس زن چه ؟ فرمود : « 8 / 1 وى به 9 / 1 برمىگردد « 1 » » . اين پاسخ از رساترين پاسخهاست ! ( 1 ) تفسير مسأله بزرگان صحابه بدرستى « عول » اتّفاق نظر دارند و جز عبد اللّه بن عبّاس كسى مخالف آن نيست . عول ( در لغت ) به معنى رفع است ، در صحاح آمده است : عول يعنى بالا رفتن « 2 » ، ابو عبيده مىگويد : اين واژه از ( عول به معنى ) ميل گرفته شده است چون اين فريضهء ارث

--> ( 1 ) در طريق ديگرى آمده است كه على ( ع ) روى منبر كوفه خطبه مىخواند ، فرمود : « سپاس خداى را كه بيقين داور بر حق است ، سعى و كوشش هر كسى را پاداش مىدهد و بازگشت و سرانجام هر كسى به سوى اوست » . پس كسى اين مسأله را از او پرسيد و او بلافاصله پاسخ داد : « 8 / 1 زن 9 / 1 مىگردد » كه در خطبهء آن حضرت گذشت . . . . ( 2 ) و در اصطلاح فقهى عبارت است از زيادت سهام و نقص مقادير . مطابق كتب فقهى عامّه و خاصّه ظاهرا در معنى اصطلاحى عول و تعصيب اختلافى نيست و تنها در حكم آنها اختلاف است . در مورد عول متّفق القولند كه اگر جمع فرائض از تركهء ميّت بيشتر باشد و براى بعضى از وارثان سهم الارث نماند و دادن سهم هر يك از ورثه بدون نقص ميسّر نگردد از موارد عول است ، چون جمع كسور از يك واحد بيشتر مىشود . اگر به ميزان سهم آن وارث بلا محلّ اصل فريضه را عدد بزرگترى قرار دهند و مخرج مشترك را بالا ببرند و از كميّت حصه‌هاى همهء صاحبان فروض به نسبت سهام بكاهند و براى تأمين سهم وارث بلا محل ، مقدار ناقص را بر سهام همهء وارثان توزيع نمايند اين عمل را در اصطلاح عول نامند . مثلا اگر وارثان منحصر به والدين و دو دختر و همسر باشد كه تركهء ميّت وافى به سهام صاحبان فروض نيست ، اهل سنّت نقص را بر همه وارد مىكنند . فقهاى عامّه در اين مسأله كه نزد آنان به مسألهء منبريّه ( به استناد پاسخى كه على ( ع ) در منبر و به دنبال خطبهء منبريه دادند ) معروف است ، پس از دادن 3 / 2 به دو دختر و 3 / 1 به والدين ديگر چيزى براى اداى فريضهء 8 / 1 زوجه نمىماند . از اين رو فقهاى عامّه براى اين كه به زوجه نيز سهمى داده شود از سهام همهء وارثان به نسبت سهام كاسته و تركه را به 27 سهم تقسيم كرده ، 16 سهم به دو دختر ، 8 سهم به والدين و 3 سهم به زوجه داده‌اند . بنابراين سهم وى از 8 / 1 به 9 / 1 تبديل شده است ولى در مذهب اهل بيت ( ع ) نقص تنها متوجه سهم دو دختر است زوجه و والدين فريضهء خود را كامل مىبرند . هرگاه قضيه بر عكس شود ، يعنى تركهء ميّت بيش از سهام باشد و پس از پرداخت سهم هر يك مقدارى بماند مسأله را تعصيب گويند كه اكثر فقهاى عامّه از آن تعبير به رد مىنمايند و مقصود از تعصيب ، ارث دادن به عصبه ( يعنى خويشاوندان ذكور ) در فقه شيعه باقىماندهء از فرائض صاحبان فروض را به عصبه نمىدهند مثل اين كه ورثه منحصر